الخلاف حول سلاح حزب الله يؤخر التصويت على الثقة للحكومة اللبنانية

رغم مرور تسعة عشر يوما على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية، ما زال الخلاف بين الاكثرية النيابية والمعارضة على البند المتعلق بسلاح حزب الله يؤخر صدور البيان الوزاري الضروري ليصوت المجلس النيابي على اساسه على الثقة بالحكومة.
وتعقد لجنة الصياغة اليوم اجتماعا هو الحادي عشر وسط اصرار المعارضة على ان يتضمن البيان نصا صريحا يشرع مقاومة حزب الله لاسرائيل، فيما تتمسك الاكثرية بوضع هذا الحق بيد الدولة او بعدم ذكر المقاومة وترحيل قضيتها الى الحوار الوطني المزمع اجراؤه لاحقا.
وتم التوصل الى اتفاق بين الاطراف اللبنانيين في الدوحة في 21 ايار وضع حدا لازمة داخلية استمرت نحو سنة ونصف السنة. ونص الاتفاق على اجراء حوار بين الافرقاء اللبنانيين حول علاقة المنظمات المختلفة بالدولة اللبنانية برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
ويؤكد وزير الدولة وائل بو فاعور (الاكثرية)، احد اعضاء لجنة صياغة البيان الوزاري، لوكالة فرانس برس ان القضايا الخلافية اصبحت محصورة بموضوعين او ثلاثة مواضيع وان النقاش يتركز عليها لانضاج صيغ حولها، من دون ان يوضح ماهية هذه المواضيع.