المحكمة التركية تبدأ مناقشة مصير الحزب الحاكم .. الاثنين

اعلن مسؤول في المحكمة الدستورية التركية امس ان هذه المحكمة ستباشر الاثنين القادم النظر في مصير حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والمعرض للحظر بسبب اتهامه بممارسة نشاطات مناهضة للعلمانية.
وقال ألب أرسلان ألتان في تصريح صحافي تبدأ الاثنين في الثامن والعشرين من تموز الجاري المداولات في القضية ضد حزب العدالة والتنمية. ولم يوضح الوقت الذي قد تستغرقه مداولات القضاة الاحد عشر في المحكمة الذين سيقررون حظر او عدم حظر نشاط حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان.
واضاف كل شيء يتوقف على سير المداولات.
واوضح نائب رئيس المحكمة عثمان بسكوت آلية المحاكمة بالقول، كما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول، سنجتمع كل يوم اعتبارا من الاثنين من اجل اصدار حكم في اسرع وقت ممكن.
وجرت في الماضي محاكمات مماثلة ضد عدد من الاحزاب الاخرى ولم تستغرق وقتا طويلا اجمالا.
في آذار، طالب المدعي العام في محكمة التمييز عبد الرحمن يالجينكايا بحظر حزب العدالة والتنمية المتحدر من التيار الاسلامي بسبب نشاطاته غير العلمانية، الامر الذي ينفيه الحزب.
ودافع مسؤولون في حزب العدالة والتنمية عن انفسهم امام قضاة المحكمة في بداية تموز .
ويفترض ان تصوت غالبية من سبعة قضاة على قرار الحظر ليكون الحكم نافذا.
من جهة اخرى اعلنت تركيا عضو حلف شمال الاطلسي امس انها ستطلب شراء ست غواصات جديدة من طراز يو-214 من شركة اتش.دي.دبليو. الالمانية في صفقة قيمتها نحو 5ر2 مليار يورو /79ر3 مليار دولار/ في اطار تحديث اسطولها البحري.
وفاز بالعقد شركة اتش.دي.دبليو/ام.اف.اي وهي مشروع مشترك بين شركة اتش.دي.دبليو. التابعة لشركة ثيسين كروب وشركة مارين فورس انترناشيونال /ام.اف.اي./ التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها. ولم يعرف على الفور نصيب ام.اف.اي. في الصفقة وان كان جزءا كبيرا من الصفقة من شركة اتش.دي.دبليو.
وصرح وزير الدفاع التركي وجدي جونول للصحفيين بأن أول غواصة جديدة ستسلم في عام 2015 .
وقال جونول بعد اجتماع للجنة صناعات الدفاع مشروع شراء الغواصات سيكلف نحو 5ر2 مليار يورو.
وقال ان مشاركة الصناعة التركية في المشروع ستبلغ قيمتها 80 في المئة من القيمة الاجمالية للصفقة.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية ان نحو 15 في المئة من قيمة المشروع ستدفع مقدما.